در این شرایط، یعنی وقتی شراکت راهبردی به ایستگاه منافع ملی ‌رسیده، آیا وقت جدا کردن جاده مخصوص از پکن نشده است؟ پکن بار دیگر نشان داد که هرجا منافع اقتصادی، انرژی، تجارت و امنیت مسیرهای تجاری‌اش اقتضا کند، حاضر است تعاریف سیاسی، تعهدات اعلامی و حتی ادبیات پرطمطراق شراکت راهبردی را با محاسبات جدید تنظیم کند.

مواضع اخیر چین درباره ضرورت تامین امنیت کشتیرانی و حفظ جریان عبور و مرور از تنگه هرمز را نمی‌توان صرفا یک اظهارنظر دیپلماتیک معمولی دانست. این موضع، در امتداد همان سیاستی قرار دارد که پکن سال‌هاست دنبال می‌کند: حمایت تا جایی که هزینه نداشته باشد و همراهی تا جایی که منافع اقتصادی چین را تهدید نکند. چین در ماه‌های گذشته نیز بارها بر ضرورت تضمین عبور امن کشتی‌ها و حفاظت از منافع دریانوردی خود تاکید کرده است؛ رویکردی که نشان می‌دهد اولویت اصلی پکن، پیش از هر چیز، امنیت زنجیره‌تامین و اقتصاد چین است.

این نخستین‌بار نیست که چین چنین پیامی به تهران مخابره می‌کند. مساله، دشمنی چین با ایران نیست؛ موضوع شاید حتی مهم‌تر از آن باشد: چین اساسا با هیچ کشوری پیمان عاطفی نبسته است. پکن با ایران، عربستان، امارات، آمریکا، اروپا و هر بازیگر دیگری براساس ترازوی منافع خود رفتار می‌کند. اگر امروز ایران شریک اقتصادی و سیاسی مهمی است، فردا نیز تا زمانی مهم خواهد بود که بتواند در جدول منافع چین جایگاه خود را حفظ کند. بنابراین تصور این‌که قراردادهای بلندمدت، توافق‌های راهبردی و هم‌سویی‌های سیاسی الزاما در لحظه بحران به «چک سفیدامضا» برای حمایت از ایران تبدیل می‌شوند، چیزی جز خوش‌خیالی سیاسی نیست. اما خطر بزرگ‌تر در تهران نهفته است، نه در پکن. چین دقیقا همان کاری را انجام می‌دهد که یک قدرت بزرگ باید انجام دهد: منافع ملی خود را بر هر عهد، پیمان، معاهده و دوستی ترجیح می‌دهد. پرسش اصلی این است که آیا ایران نیز همین اندازه در دفاع از منافع ملی و اقتصادی خود عمل کرده است؟

برای زنده و پویا ماندن دومین صنعت بزرگ کشور، دیگر نمی‌توان همه جاده‌های اقتصادی، تجاری، فناوری و سرمایه‌گذاری را به پکن ختم کرد. راه جاده‌مخصوص باید از پکن جدا شود. این جدایی لزوما به معنای قطع رابطه با چین نیست؛ اتفاقا معنای آن، عبور از وابستگی و رسیدن به یک رابطه متوازن و حرفه‌ای است. ایران به چین نیاز دارد، همان‌گونه که چین نیز در حوزه‌هایی به ایران نیازمند است؛ اما نیاز متقابل با وابستگی یک‌طرفه تفاوت دارد.

اگر از منظر سیاسی نگاه کنیم، تمرکز بیش از حد بر یک شریک خارجی، قدرت مانور ایران را کاهش می‌دهد. اگر از زاویه ایدئولوژیک نگاه کنیم، وابستگی به هر قدرت خارجی با شعار استقلال سازگار نیست. اگر از دید امنیتی نگاه کنیم، گره زدن بخشی از توان صنعتی و اقتصادی کشور به تصمیمات پکن، یک آسیب‌پذیری بالقوه است و اگر از منظر استقلال اقتصادی و سیاسی نگاه کنیم، نتیجه روشن‌تر است: کشوری که برای تامین فناوری، بازار، سرمایه و مسیر تجارت خود تنها یک یا دو دروازه داشته باشد، در روز بحران با همان دروازه‌ها محاصره خواهد شد.

واقع‌بینی حکم می‌کند تهران نه راه چین را ببندد و نه آینده خود را به آن گره بزند. راه درست، ایجاد مسیرهای موازی است؛ مسیرهایی به سوی اروپا، آسیا، آمریکای لاتین، همسایگان، قدرت‌های نوظهور و هر بازاری که بتواند قدرت انتخاب ایران را افزایش دهد. رابطه با چین باید حفظ شود، اما انحصار چین باید شکسته شود.

پیام موضع جدید پکن درباره تنگه هرمز روشن است: چین قبل از آن‌که شریک ایران باشد، شریک منافع چین است. شاید وقت آن رسیده باشد که تهران نیز همین درس را جدی بگیرد؛ ایران قبل از هر چیز باید شریک منافع ایران باشد.

جاده‌مخصوص را نمی‌توان یک‌شبه بست، اما می‌توان از امروز خروجی‌های جدید ساخت. شاید زمان آن رسیده باشد که تهران، در کنار جاده‌ای که به پکن می‌رود، چند بزرگراه موازی نیز بسازد؛ زیرا استقلال واقعی، داشتن یک شریک قدرتمند نیست، بلکه داشتن حق انتخاب است.

از طرفی پس از مصاحبه سرپرست معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، تکلیف جانبازان متقاضی واردات خودرو هم مشخص شد. طی دو سال گذشته مطابق با قانون واردات خودروهای خارجی با تعرفه صفر برای جانبازان، تعداد زیادی از مدل‌های جذاب مانند تویوتا راو 4، تویوتا کمری، مرسدس‌بنز C200 لانگ و… به بازار کشور آمدند و به دست واجدین شرایط رسیدند. در نتیجه این اقدام بخش قابل‌توجهی از واجدین شرایط موفق شدند تا خودروهای مدنظرشان را به کمک شرکت‌های واردکننده به ایران بیاورند و از آن‌ها بهره‌مند شوند. در این میان اما بخشی از جانبازانی که مجاز به واردات خودرو بودند به هر دلیلی نتوانستند این اقدام را انجام دهند و تاکنون هیچ خودرویی برایشان در کشور موجود نشده است.

به‌طور کلی حدود ۲۷ هزار جانباز از شروع اجرایی ‌شدن این طرح امکان واردات خودرو خارجی را پیدا کردند که از میان آن‌ها حدود ۲۳ هزار نفر موفق به انجام این کار شدند. از این ‌رو در حال حاضر حدود ۴ هزار واجد شرایط هنوز خودرویی وارد نکرده‌اند و بخش زیادی از آن‌ها با مشکلات زیادی جهت کسب سهمیه ثبت سفارش مواجه شده‌اند که موجب آزار آن‌ها شده است. به‌دنبال این قضیه تعداد قابل‌توجهی از ۴ هزار جانباز باقی‌مانده مدعی هستند که وزارت صمت اجازه ثبت سفارش خودرو برای آن‌ها را نمی‌دهد و به‌همین دلیل از وزارتخانه شاکی هستند و این ارگان را مقصر عدم واردات خودرو خارجی برای خود می‌دانند.